اقدام موثر دستگاه قضا با دستور رئیس عدلیه در راستای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و جلوگیری از فرارهای مالیاتی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۳۶۲
دستگاه قضایی اگر چه به صورت مستقیم در مسائل مرتبط با اقتصاد در ارتباط نیست اما در سالهای اخیر به ویژه در دوره تحول و تعالی نقش پررنگی در کمک به رونق اقتصادی کشور و حل مشکل واحدهای تولیدی و وصول مالیات داشته است.
به گزارش خبرگزاری برنا، دادگستری استان تهران در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی نقش فعالی دارد و به پروندههای مرتبط به این موضوع رسیدگی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
القاصی مهر رئیس دادگستری تهران در این زمینه اعلام کرد:
دادگستری تهران در یک پرونده مربوط به فرار مالیاتی یک هلدینگ تجاری که در سال ۹۸ منحل شده است، نسبت به وصول هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات معوق به حساب خزانه اقدام کرده است.
وی افزود: در این پرونده ۸۳۵ دستگاه خودرو برای وصول مطالبات یک شرکت تجاری معرفی شده است که با اقدامات دادگستری استان تهران مزایده ۷۰۰ دستگاه خودرو برگزار و ۹۰۳ میلیارد تومان از بدهی مالیاتی این شرکت به خزانه واریز شده است و مزایده ۱۳۵ دستگاه دیگر با اقدامات قضایی طی روزهای آتی برگزار میشود.
رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: در این پرونده مدیرعامل هلدینگ تجاری ۸۳۵ دستگاه انواع خودروی خارجی را به عنوان دارایی برای وصول مالیات شرکت معرفی میکند که این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی توقیف میشوند.
به گفته القاصی مهر در شرایطی که شرکتهای تابعه هلدینگ تجاری نسبت به توقیف این خودروها اعتراض و اعلام میکنند که این خودروها در مالکیت هلدینگ منحل شده قرار ندارند و خواستار رفع توقیف خودروها میشوند؛ دادگستری استان تهران با بررسی استدلالات و مستندات ضمن تایید مالکیت هلدینگ منحل شده نسبت به خودروهای توقیفی، اعتراض شرکتهای تابعه را غیرقانونی تشخیص داد.
مقام عالی دادگستری استان تهران افزود براساس کارشناسیهای انجام شده در دادگستری استان تهران ارزش تقریبی خودروهای توقیفی ۱۳۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شد که از محل فروش این خودروها حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از مالیات معوق وصول شده است.
گفتنی است، پیش از این حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضایی در دیداری که با مدیران امور مالیاتی کشور و در تاریخ ۱۴ دیماه برگزار شده بود، دستورات و توصیههایی در راستای ارتقاء و بهبود فرآیندها و رویههای مالیاتی و تحقق مالیاتستانی عادلانه صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در این جلسه بر تحقق عدالت مالیاتی و مالیاتستانی عادلانه تاکید کرد و گفت: سالهاست که از فرار مالیاتی سخن گفته میشود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است. اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهایشان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروختهایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکردهایم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویهها و فرآیندها در این راستا را از مقولههای بسیار حائز اهمیت میدانم.
همچنین علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در نشستی که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد فرارهای مالیاتی را یکی از چالشهای اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمدهای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایهریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیاتها و فرار مالیاتی، چالشهای جدی و مخربی در حوزه اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
وی در ادامه تصریح کرد: بهرغم اقدامات و تلاشهای تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان بهنحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میانبخشی احساس میشود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد قانون کارشناسی مالیات نفت دادگستری استان تهران فرارهای مالیاتی میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگهای قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیونهای برنامهریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگهای قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار میدارد: «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانههای دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوقالذکر با بهرهمندی از ظرفیت ادارات کل سازمانها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامهریزی برای ارائه آموزشهای لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبهای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
کد خبر 6088995